توصلت أجيال بريس بنسخة من رسالة موجهة إلى رئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية ، للمطالبة باسترجاع مبالغ الـتأمين عن العجز و الوفاة التي تم اقتطاعها في إطار الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة الأعمال الاجتماعية و تأمينات اليزيدي و أولاده،و توضح الرسالة، أن الشركة المعنية توقفت بشكل مفاجئ بتاريخ 1فبراير 2009 و بعد سنوات عن اقتطاع الأقساط الشهرية، و بادرت بإلغاء العقد من جانب واحد دون أن تؤدي جمسع المستحقات المالية المتفق عليها في العقدة.
و تعرض الجريدة بعض أسماء الأساتذة المتضررين:
حميد بشتيلي- محمد التوزاني – عبد السلام بوطاهير- محمد عباد-زهور الخراط المجدولي-نزهة القنديل-مساقطي عبد الايلاه-محمد الشواي-محمد محرف-مصطفى عامر-أحمد الرزة-بلقاسم ملالي- حفيظة الدحاوي- زهرة بلحسان-أحمد قيبو- مينة أجوان- الحبيب يورضو- أحمد بوقص-محمد بشار- علي بلغموش- محمد اشهابو- الحسن بشرور- عبد الله فيفال – بلقاسم الصديقي – لحسن بوزردة – عياد عباسي – قدور ويباون –أحمد بويسفي – محمد نجاب – محمد السعيد –ادريس بونواس – فاطمة بوزيار – محمد مالك – علي بشار – محمد بلكامون –ميمون أشميط – محمد مغيس – محمد باحجة –محمد البوص – الحسين الحنين – ادريس مخلص – محمد مجاج – عبد القادر بلحاج – محمد ازريول – خديجة رباك – محمد الحافظ – صافية الدغوري – أحمد الكرطوطي – علي أصباب – محمد امكايز .
وتجدر الإشارة إلى أن نفس الشركة كانت موضوع كتابة صحفية في 8 يونيو2007 عندما تساءل الزميل عزيز باكوش عن جدوى اتفاقيات التـامين المدرسي إذا كانت لا تعوض،مسلطا الضوء على تشكيك الأستاذة فتيحة عبد الله من مدينة فاس بصفتها والدة التلميذ حليم عيافي فيما اذا كان تامين شركة الشمال الإفريقي وفي ما بين القارات للتامين، حقيقة أم وهم و " هل هناك فعلا تامين رياضي مدرسي cnia كما يحلو للخطاب الرسمي أن يروج ؟ ومطالبة والدة التلميذ حليم عيافي بمستحقاتها في ملف حادثة ابنها رقم 1402062540 بتاريخ 21/04/2006 ، والذي نجم عنه عجز حدده الطبيب المختص في 8 بالمائة. ورخصة مرض مدتها شهر كامل، ترتب عنها تراجع كبير في مردود يته الدراسية، بسبب التغيب ، لكن حين خضع للفحص المضاد أمام اللجنة الطبية الإقليمية تقلصت نسبة العجز إلى 5 بالمائة، وهذا مقبول نسبيا. وكانت المفاجأة لدى اللجنة المشتركة الوطنية حيث أصبح العجز 0 بالمائة .
في ومنه فإن رسالة الأساتذة المتضررين من سلب أموالهم من هذه الشركة يوجهون نداءا إلى كل الهيئات الحقوقية و النقابية، و إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية بصفتها طرفا في الاتفاقية، و إلى الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالتدخل، لإرجاع الأموال المستحقة لأصحابها.
