.
أصدرت الجمعية الوطنية لمهنيي الاضطرابات العصبية النمائية بيانا بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2024 هذا نصه:

تخلد الجمعية الوطنية لمهنيي الاضطرابات العصبية النمائية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة، وهي مناسبة للتنويه بالمجهودات الكبيرة التي تبدلها بلادنا لضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها من خلال برامج القطاعات المعنية، والوقوف على مبدا إلتقائيتها وانسجامها ونجاعة أثر تنزيلها على أرض الواقع.
وتتزامن هذه المحطة مع مرحلة تحول تاريخية، يراهن المغرب من خلالها على إدماج سلس لخدمات صندوق دعم تمدرس التلاميذ في وضعية إعاقة في ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في أفق بلورة نظام متكامل يرتكز على الاستهداف الناجع للفئات المعنية بالمساعدة الاجتماعية، وتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة.
على مستوى التربية الدامجة:
بعد إعطاء رئيس الحكومة إنطلاقة البرنامج الوطني للتربية الدامجة في 26 يــــــــــونيــــــــو 2019، و المصادقة علي القانون الإطار 17/51و إصدار القرار الوزاري(المنظم) 19/47 ، بالإضافة إلى الأطر المرجعية للتربية الدامجة التي وضعت خارطة الطريق ، انطلق قطار هذا البرنامج نحو تحقيق الأهداف التي عبرت عنها هذه الوثائق بشكل صريح يروم ملاءمة المنظومة التربوية المغربية مع خصوصية التلاميذ في وضعية اعاقة من خلال تكييف التعلمات لتيسير تكييف المراقبة المستمرة و الامتحانات الإشهادية و تفعيل قاعات الموارد للتأهيل و الدعم لتجسير العلاقة بين التعلمات الداعمة )التدخل التأهيلي Rééducation ) و التعلمات الأساس (الممارسة التربوية Education)و عقلنة التكييف البيداغوجي باعتماد المشروع البيداغوجي الفردي و مشروع القسم الدامج ….
وبعد حوالي أربع سنوات تمكنت التربية الدامجة من تحقيق هدف تكييف الامتحانات الإشهادية والترخيص بدخول مرافقات الحياة المدرسية وإبرام شراكات مع الجمعيات لتوفير الخدمات الشبه الطبية والتأهيلية في بعض قاعات الموارد للتأهيل والدعم.
فيما بقيت منذ فترة جائحة “الكوفيد” سرعة إحراز تقدم في تسجيل الأطفال في وضعية اعاقة وتكييف المراقبة المستمرة وتكليف أساتذة مشرفين على قاعات الموارد، وصياغة المشروع البيداغوجي الفردي ومشروع القسم الدامج متفاوتة. ولتجاوز هذه الوضعيات وغيرها تقترح الجمعية الوطنية لمهنيي الاضطرابات العصبية النمائية ما يلي:
• تنزيل مقتضيات القانون الإطار 17 51 المتعلقة بتجسير العلاقة بين الجامعة والمدرسة من أجل توجيه الأبحاث الجامعية للاستجابة لحاجات المدرسة الدامجة الملحة، كتقنين الاختبارات النفسية والنفسية التربوية، واقتراح البرامج التدخلية المسايرة للثورة العلمية في العلوم العصبية وعلم النفس العصبي، مع العمل على استنباث نماذج دولية ناجحة؛
• وضع آليات للتتبع والقيادة والتقييم بناء على مؤشرات واضحة، بما يسمح بتحقيق مبدأ المساءلة بالشكل اللازم بناء على نتائج قائمة على مؤشرات دقيقة تمكن من تقييم وتثمين المنجزات والخطوات التي تم قطعها؛
• الاعتماد على مبدأ تحقيق التراكم في البناء، أي استثمار مكتسبات المرحلة السابقة في بناء المرحلة الموالية، حيث أن بناء برنامج التربية الدامجة لم يستثمر في مكتسبات التربية الإدماجية وتعامل معها بمبدأ القطيعة، الذي طبع علاقة مشروع المدرسة الرائدة بالتربية الدامجة؛
• توسيع وتنويع العرض المدرسي وخاصة بالمجال القروي ليشمل كل الأطفال في وضعية إعاقة بمختلف درجاتها، وإيجاد حلول تمكن اسرهم من أداء مصاريف مرافق الحياة المدرسية؛
• اعتماد أنماط تعليمية مبتكرة: بين النمط الحضوري والنمط عن بعد والنمط التناوبي بين الحضوري وعن بعد، وذلك لتلبية حاجيات التلاميذ في وضعية إعاقة اللذين لا تسمح لهم حالتهم الصحية بالتنقل الى المؤسسات التعليمية؛
• تعزيز وعي المشرفين على مصالح تدبير الموارد البشرية على الصعيد المركزي والجهوي والاقليمي بأهمية التركيز على الاستثمار في الأطر التربوية التي راكمت الخبرة بدل تقليصها؛
• إعادة النظر في أسلوب التكوين الحالي في التربية الدامجة، لأن البعض منه لا يسد اغلب الفجوات المعرفية أو التربوية أو التأهيلية ولا يقدم أدوات تشكل قيمة مضافة بالنسبة للمستفيدين. ولتجاوز طابع العمومية نقترح أن يتوجه التكوين إلى كل مؤسسة بعينها أو حوض مدرسي على الأكثر، للتفاعل مع خصوصيات التلاميذ والوضعيات المترتبة عنه، بهذا الأسلوب فقط يتحول التكوين إلى تعلم وتدريب للاستجابة إلى الحاجة. وكل مشكلة محددة تحدد تخصص المشرفين على التكوين؛
• الزامية التكوين المستمر المتعلق بمواكبة المستجدات العلمية التربوية والبيداغوجية التي تهم هيئة التدريس مع إعطاء الأفضلية للتكوينات عن بعد لضمان تكافؤ الفرص وتخفيض التكلفة والاستثمار في خبرة فئة الأطر التربوية والصحية واطر العمل الاجتماعي الذين استفادوا من تكوينات وطنية ذات علاقة بالاضطرابات العصبية النمائية؛
• تعزيز البحث العلمي في مجال التكييف البيداغوجي والتقنيات الحديثة في التدريس وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الممارسات التربوية ولا سيما لفائدة التلاميذ المصابين بالاضطرابات العصبية النمائية؛
• الاستفادة من تجربة التعليم الأولي وإرساء هيئة للتعاقد مع مهنيي التدخل النفسي والتأهيلي للعمل بقاعة الموارد للتأهيل والدعم في مؤسسة دامجة كبيرة أو في حوض مدرسي؛
• تنزيل التربية الدامجة بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني للتخفيف من معاناة الطلبة في وضعية اعاقة وتمكينهم من حقهم في الدراسة والتكوين مع مراعاة خصوصيات إعاقتهم في ظروف تصون الكرامة وتضمن مبدأ تكافؤ الفرص.
الانتقال السلس من صندوق التماسك الاجتماعي إلى ورش الحماية الاجتماعية:
بعد أن اعتمد تنفيذ البرنامج الحكومي في مجال العناية بالأشخاص في وضعية إعاقة على تعبئة صندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي تم إحداثه سنة 2012 خدمة لتحقيق عدة أهداف، منها التدخل من أجل تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من خلال توفير الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة والمؤسسات التعليمية الدامجة. صدر القانون الإطار 21. 09 المتعلق بالحماية الاجتماعية باعتباره مدخلا لحلقة أساسية في التنمية وبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يصبو إليها منذ اعتلاء عرش أسلافه المنعمين.
في هذا السياق يأتي بلاغ استمرارية خدمات برامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ضمانا للانتقال السلس من الوضعية الحالية (حتى نهاية الموسم الدراسي 2024-2025) إلى الوضعية الجديدة (ابتداء من الموسم الدراسي2025-2026). وإذ تعرب الجمعية الوطنية لمهنيي الاضطرابات العصبية النمائية عن ارتياحها لهذا القرار الحكيم فهي تسعى إلى إغناء النقاش من اجل انجاح المرحلة الانتقالية من خلال النقاط الآتية:
• بذل ومواصلة الجهود لتحقيق أفضل النتائج في هذا المجال عبر نهج مقاربات جديدة وتبني سياسات عمومية مندمجة لتطوير وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية من خلال: دمج بعد الإعاقة في المخططات الوطنية والبرامج الترابية للتنمية وإدراجه في الميزانيات القطاعية، وتأهيل وتكوين الموارد البشرية في مجالات النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
• رصد الاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ السياسات العمومية وإعداد مؤشرات لقياس آثارها على الفئة المستهدفة؛
• تجويد خدمات التكفل الاجتماعي المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة وخاصة فئة الأطفال وملاءمة المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة مع القانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية؛
• تمكين الجمعيات المسيرة للمراكز والمؤسسات التي تتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة من برامج لتقوية قدراتهم التنظيمية والتدبيرية من اجل المشاركة الفعالة في مسلسل الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة في شتى المجالات الحياتية؛
• النهوض بأوضاع العاملين الاجتماعيين وخاصة الذين يشتغلون مع الأطفال في وضعية إعاقة والتسريع بإخراج مسطرة اعتمادهم كما ينص على ذلك القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين؛
• اخراج نظام تقييم الاعاقة وذلك بهدف انشاء مرجعية وطنية لتقييم الإعاقة متلائمة مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 والتي تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للمغرب؛
• تفعيل بطاقة الإعاقة وتوسيع وضمان سلة الخدمات التي تشملها؛
• ارساء قانون خدمات الرعاية المنزلية للأشخاص في وضعية اعاقة لحماية هذه الفئة الهشة وتحقيق دمجها الأسري والاجتماعي ودلك وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة-المادة 19 المتعلقة بإمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على مجموعة من خدمات المؤازرة في المنـزل، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتمع.
في المجال الصحي
• إحداث مراكز مرجعية للتشخيص والتكفل بالاضطرابات العصبية النمائية في ربوع المملكة (مركز مرجعي لاضطرابات التعلم الخاصة، مركز مرجعي لاضطراب طيف التوحد…)؛
• إعادة النظر في التعريفة الوطنية المرجعية المتعلقة بالتدخلات التأهيلية (تقويم النطق النفسي الحركي… (وإدماج تدخلات جديدة في التعريفة الوطنية كالتي تعتمد على تحليل السلوك التطبيقي ABA؛
• تنظيم ممارسة علم النفس في المغرب؛
• إنشاء تخصصات جديدة للتكفل بالأطفال المصابين بالاضطرابات العصبية النمائية مثل Orthopédagogue/ Graphothérapeute؛
• إلزام التكوين المستمر لمهني الصحة من أجل تحسين مستوى المعرفة والممارسة المهنية؛
• إعداد قائمة لمهنيي التأهيل وتحيينها باستمرار لتحسين ولوج الأشخاص في وضعية اعاقة للمعلومة والحد من الممارسة الغير قانونية لهذه المهن.
في المجال الاجتماعي والتشغيل:
كما تشيد الجمعية الوطنية لمهنيي الاضطرابات العصبية النمائية بإصدار القانون رقم 45.18 لتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين الذي يحدد شروط وقواعد مزاولة المهنة،
ويسمح لهم بتقديم خدمات المساعدة الاجتماعية. وتقترح الجمعية الوطنية لمهنيي الاضطرابات العصبية النمائية ما يلي:
• استكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم 45.18 لتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين؛
• تدقيق سلة الخدمات التي سيقدمها العاملون الاجتماعيون؛ وتحديد التزامات وشروط ولوج مهنة العامل الاجتماعي؛
• تأهيل ومواكبة الأطر والجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية و تطوير قدراتهم التنظيمية والتدبيرية؛
• تمكين الجمعيات المسيرة للمراكز والاطر العاملة بها من تنزيل الوظائف والمهن الأساسية المنوطة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية على المستوى الترابي؛
• دعم ومواكبة الأنشطة المذرة للدخل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة واسرهم؛
• تقديم حوافز للشركات في القطاع الخاص التي تقوم بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل الإدماج الاجتماعي والمهني لهؤلاء الأشخاص