سعيد الطاهري: المسكوت عنه في التصريح الحكومي


saiid_tahiri22

سعيد الطاهري

      قدم السيد سعد العثماني التصريح الحكومي أمام مجلس النواب معلنا عن حزمة من الإجراءات والتدابير التي تنوي حكومته الإقدام علي تنفيذها معززا بالأرقام طموحه وأمل حلفائه الذين يقاسمونه برنامجه .

    إلا أن ما يثير علي  التساؤل هو خلو التصريح من أي موقف من (البلوكاج ) الغير مسبوق الذي عرفته البلاد وكأنه أمر واقع تم تجاوزه ولم يقدم رئيس الحكومة آي إجراء لتلافيه في المستقبل رغم أن السيد العثماني ومن معه يعلمون الثمن السياسي لوضعية (البلوكاج) وتداعياتها الاقتصادية وأثارها علي الرأي العام وعلي المشاركة في العملية الانتخابية لدي فئات واسعة من المواطنين والمواطنات . ويعلمون كذلك أن السبب الرئيسي يكمن في البلقنة التي أفرزتها  انتخابات أكتوبر 2016 والتي ثم التعاطي مع نتائجها بابتزاز ممقوت لمدة تزيد عن خمسة أشهر من طرف الأحزاب المعنية باقتسام الاستوزار ضدا علي اولوية البرامج و التصورات التنموية المطلوبة لتوفير التجانس في لوحة التشكيلة الحكومية . فالإعطاب ومكامن الخلل التي تسببت في البلقنة متعددة وجبت مراجعتها وعلي الحكومة ان تفتح بشأنها نقاشا عموميا حتي لا يتهدد الاختيار الديمقراطي  الذي لا بديل عنه .

ومن باب المساهمة في نقاش المراجعات المطلوب

 أولا تعديل دستوري يتم من خلاله إضافة في البند المعني حيث يتم التنصيص على أن لا تتجاوز مدة تشكيل الحكومة سقف 3 أشهر وفي حالة التعذر يعرض رئيس الحكومة المعين الأسباب علي جلالة الملك الذي له صلاحية التمديد لشهر واحد أو يعين شخصية أخري من نفس الحزب الحاصل علي الرتبة الأولي وإذا تعذر الأمر يعين جلالته شخصية من الحزب التأني او الثالث يري فيه القدرة علي جمع أغلبية تتعاقد علي برنامج حكومي

ثانيا تعديل النظام الانتخابي

  • مراجعة التقطيع الانتخابي اعتمادا علي معيار ديموغرافي واحد .فالنواب بصفتهم يمثلون الأمة  لا يقبل ان يحتسب عدد المسجلين بدوائر بعضهم أضعاف أعدادهم بدوائر اخري .

  • اعتماد الجهوية في وضع خريطة الدوائر الانتخابية والإشراف الجهوي علي سير الانتخابات إلي أن يتم الفرز وإعلان النتائج . فالمطلوب أن يتراجع نظام الأقاليم لفائدة نظام الجهات حتي يتسن اعتماد المعيار الديموغرفي الواحد حيث يمكن أن تتقاطع بعض الأقاليم في بعض الدوائر الانتخابية وذلك لتقوية البناء الجهوي ومساهمة في تحقيق اللامركزية .

ثالثا تعديل في قانون الأحزاب بإضافة يتم من خلالها التنصيص علي أن الحزب الذي لم يحصل في ولايتين متتاليتين علي مقعد بمجلس النواب وجب أن يحل أو يندمج في حزب آخر وذلك للحد من ممارسات بعض الأحزاب التي تنحصر  في منح التزكيات للعب أدوار الأرانب الانتخابية  .

   إنها اقتراحات تنشد المشاركة في فتح نقاش من أجل فرملة البلقنة لتفادي تكرار حالة البلوكاج ومن أجل وضوح  في المشهد السياسي لتحفيز مشاركة أوسع .