Think thank الملكي ..أو هكذا تفكر المؤسسة الملكية بالمغرب…


wat26n1

“..هكذا تحظى هذه المجالات و غيرها  كثير من الملفات و المستجدات و الإكراهات و التطورات  بأهمية  التفكير الملكي  من خلال المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية … لكن ماهي آليات تفكير  مؤسسات الأحزاب السياسية ، و كيف نتتج هذه الأخير معرفتها السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية ، و كيف تصنع تصورها للوضع الاستراتيجي المتغير فوق رمال المصالح الدولية  المتحركة؟ هذا ما سنسعى للإجابة عنه في ملف لاحق…”

يوسف العزوزي /الوطنية

 

”  Think tank ” هي  مؤسسات أو أندية للتفكير، أو مختبر أفكار لإبداع و إنتاج آليات التأثير في الشؤون العامة و صناعة  الرأي، كما تشيرالتسمية فإن  مجال “Think tank ” مرتبط أساسا بالأبحاث  النظرية والخبرة المستقلة  .

تشتغل Think tank”   للبحث عن أفكار جديدة و حلول سياسية مهيكلة و توجيهات تنتجها النخب و تتقاسمها وسائل الاعلام مع المجتمع المدني.

و تؤكد المعطيات المتوفرة حول Think tank  أن أندية التفكير هاته تتوخى توفير الحلول من أجل الصالح العام،  كما يمكنها أن  تقوم بدور  الإلهام والتأثير بفعالية، معتمدة على جادبية القوة الفكرية  وعمق التحليل

في سياق تسارع العولمة،  وداخل مناخ وطني يتسم بتحولات متعددة، اختار المغرب مقاربة التعقيد(*) في بعده الشمولي لتطوير خبرة مركزة على الرصد والتوقع و    تم إحداث “Think tank   ملكي”  في إطار مؤسسة  المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، في نونبر عام 2007 تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس في خطاب العرش لعام 2003،  و هو فضاء للتفكير في القضايا الاستراتيجية للمملكة، ومركزا لليقظة (الرصد واليقظة الاستراتيجية)، ومنتدى للحوار والتبادل ونشر الفكر الاستراتيجي والديبلوماسية الفكرية.

يهدف المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أو “Think tank   الملكي”  إلى المساهمة  في تنوير صانع القرار الاستراتيجي. ذلك  أن مهامه تتجلى في إجراء دراسات و تحاليل استراتيجية حول القضايا التي تحال عليه من طرف صاحب الجلالة.  كما يسهر المعهد على القيام بمهمة اليقظة على الصعيدين الوطني و الدولي في مجالات تعتبر استراتيجية بالنسبة للبلاد، بالإضافة إلى فحص سير العلاقات الخارجية للمغرب  في أبعادها المتعددة،  مع إيلاء أهمية كبيرة للقضايا الشاملة.

و هذا يعني أن  القرارات التي يتخدها الملك  أو المشاريع التي يسهر على إخراجها أو المفاهيم التي يبدعها أو يستنبتها ، لا تأتي من فراغ  و إنما تكون حصيلة دراسة و تفكير عميق من طرف خبراء و مختصين سواءا في “Think tank   الملكي” أو علماء المجلس العلمي أو مستشاري الملك  .

مفمهوم الرأسمال اللامادي

لقد تم توجيه اهتمام متزايد على المستوى الدولي لقياس الرأسمال اللامادي، و ذلك بفضل تزايد الاقتصاديات اللامادية.

وعلى الصعيد الوطني، فقد أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوزز 2014، بإجراء تقييم شامل للإنجازات التي حققها المغرب على مدى الخمس عشرة سنة الأخيرة، وذلك استنادا إلى مفهوم الرأسمال اللامادي.

وبفضل هذه المبادرة الملكية، أصبح المغرب من بين الدول الرائدة التي أقدمت على الاختيار الطوعي والمتعمد لتقييم ثروتها الشاملة واللامادية،  والتوفر على أدوات جديدة لتدبير السياسات العمومية.

يشكل الرأسمال اللامادي مفهوما متقدما ومعقدا، حيث تصعب الإحاطة به وقياسه عبر معطيات النظم المحاسبية التقليدية، وذلك لتعدد أبعاده. وقد تم دمجه أولا في المجال المقاولتي، ثم على مستوى البلدان بفضل التقارير التي أنجزها كل من البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتتميز المقاربة القائمة على مفهوم الرأسمال اللامادي، بتوفير إطار متناسق لتقييم السياسات العمومية، يساعد على فهم ديناميات خلق الثروة الوطنية وتحديد دوافعها الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى  تحسين عملية صياغة وتفعيل الإصلاحات والبرامج العمومية. كما تمكن هذه المقاربة أيضا، من التحام الأبعاد الداخلية والخارجية للخيارات الاستراتيجية للبلاد، من خلال جعلها متكاملة ومترابطة.

وبفضل توفره على خبرة في مجال تحليل المفاهيم الناشئة، قام المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بشراكة مع مكتب “Goodwill-management”، بتقييم الثروة الشاملة للمغرب ورأسماله اللامادي للفترة ما بين 1998 و 2013 و ذلك وفق:

  • منهجية البنك الدولي التي تم تكييفها مع خصوصيات المملكة.

  • المنهجية الفرنسية، المعروفة ب “تيزوروس بيرسي” (Thésaurus-Bercy) و التي يتم استعمالها لتقييم الرأسمال اللامادي للمقاولات. وقد  تم إدراجها حديثا على المستوى الترابي.

و قد مكن هذا التقييم من انجاز تقرير استطلاعي أقامه مكتب “Goodwill-management”،وتم تسليمه إلى المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية نهاية دجنبر 2014، إضافة إلى ذلك قام المعهد بتحليل دقيق لتطور كل مكون من مكونات الثروة الشاملة، وصياغة مقترحات تخص السياسات العمومية المتعلقة بالأبعاد المختلفة للرأسمال اللامادي.

وقد أبرز التقرير الاستراتيجي الذي أعده المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، حول الرأسمال اللامادي خلال ماي 2015، الصعوبات التي يجب أن تكون مواجهتها  على سلم  أولويات السلطات العمومية، من أجل تمكين المغرب من تحسين رفاهية مواطنيه، وجعله يرتقي إلى مستوى الدول الصاعدة. كما قدم هذا التقرير مقترحات تروم دمج مفهوم الرأسمال اللامادي في بلورة وتفعيل السياسات العمومية.

و في إطار مساهمته في إبراز مفهوم الرأسمال اللامادي، انعقدت بالمعهد عدة لقاءات علمية، كما ساهم المعهد في محاضرات نظمتها مؤسسات وطنية حول هذا الموضوع.

ولتعميق التفكير حول الرأسمال اللامادي، وبعد انجازه سنة 2011 لدراسة حول الرأسمال البشري وبرنامج الدراسات حول الرابط الاجتماعي (بما في ذلك البعد المتعلق بالرأسمال الاجتماعي)، اهتم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بالمكونات المتبقية  من الثروة اللامادية. وفي هذا الصدد، شرع المعهد خلال سنة 2015، في انجاز دراستين حول الرأسمال المؤسساتي. وتتعلق الدراسة الأولى بعلامة المغرب، أما الدراسة الثانية، تحت عنوان “صورة المغرب الدولية ” فقد خصصت لفحص صورة المملكة لدى دول مجموعة G-8،  بالإضافة إلى عشر دول متقدمة أو صاعدة ذات إمكانات قوية

و تسعى الأشغال التي يقوم بها المعهد، سواء من جانب  الدراسات التي ينجزها أو على مستوى اليقظة الاستراتيجية، إلى التركيز على السياسات العمومية، بهدف  إلقاء الضوء على  الخيارات المتعلقة بالإصلاحات الجوهرية التي يدعو إليها مشروع المجتمع الديمقراطي والحداثي الذي انخرط فيه المغرب بقوة.  وبهذا يمنح هذا التوجه للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، مكانة فريدة على الساحة الوطنية في خضم  الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد. و تركز أنشطته  على  حقل تحليلي واسع يخول للمعهد التطرق لإشكاليات البلاد الرئيسية، وفق مقاربة شمولية ومتعددة الأبعاد؛ من خلال أفق زمني يتجاوز القضايا الظرفية.

ويهدف التفكير الاستراتيجي الذي يقوم به المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية إلى فهم تحولات  السياق العالمي والإقليمي والوطني، واستباق المخاطر. ورصد العناصر المتحكمة في هذه التحولات بالنسبة للمغرب، بالإضافة إلى اقتراح سياسات عمومية مبتكرة تتكيف مع هذه التحديات.

ويشتغل هذا التفكير الاستراتيجي في سياق انفتاح المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية على محيطه  الخارجي، من خلال الدعوة إلى  تبني مقاربة تشاركية على الصعيدين الوطني والدولي تشجع على  النقاش وتبادل الرأي، وتساهم في نشر ثقافة الابتكار والإبداع. وتحقيقا لهذه الغاية، يعمل المعهد كجسر بين السلطات العمومية والوسط الأكاديمي والمجتمع المدني.

وقد  تمكن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، منذ إحداثه ، من مراكمة منجزات خولته المكانة التي يحظى بها الآن. ذلك أنه قام بإعداد حوالي  100  تقرير بما في ذلك 22 تقريرا استراتيجيا ذو طابع مؤسساتي،  و حوالي 58  تقريرا موضوعاتيا و9 تقارير تتعلق بنشاط المعهد.المنتدى . ومن جهة أخرى نظم مؤتمرين دوليين  حول التغيرات المناخية ومدن المستقبل،  وأزيد من  175 ندوة حول مواضيع متنوعة . كما قام المعهد بتعبئة قرابة 190باحثا مشاركا وحوالي ستين طالبا في سلك الدكتوراه، بالإضافة إلى موارده البشرية الذاتية.

وتتجلى مهمة المعهد المتعلقة بإنجاز الدراسات، في تحليل القضايا المعقدة التي تخص الرابط الاجتماعي، والتغير المناخي، والتنافسية الشاملة، والعلاقات الدولية، والرأسمال اللامادي …

وفي إطار مهمته المتعلقة باليقظة، يقوم المعهد برصد وبشكل دائم عشر محاور إستراتيجية، تضم كل منها ثلاث مجالات لليقظة الاستراتيجية، وبمتابعة  حوالي ألف مؤشر استراتيجي، بالإضافة إلى القيام سنويا بتحليل قرابة 500 من المنشورات الصادرة عن هيئات وطنية ودولية.

يتوفر المعهد اليوم، على عدة مؤهلات  تتجلى في  اكتساب كفاءة فعلية في دراسة القضايا الاستراتيجية وبلورة منظومة يقظة استشرافية تشمل الانشغالات الداخلية للمملكة،  و علاقاتها الخارجية  بالإضافة إلى القضايا الشاملة.   و تطوير  خبرة نوعية في مجال العلاقات الدولية، تقوم على مقاربة متعددة الأبعاد. و إبراز المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية كمركز متميز للنقاش البناء، يرسخ تقاطعا لرؤى حول إشكاليات متعددة، وذلك من خلال تنظيم لقاءات بوتيرة أسبوعية.

يشكل دور الدولة والسياسات العمومية القاعدة الصلبة لدراسات المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية. و يمكن  للقطاع الخاص أن يجد في أشغال المعهد رؤية للمستقبل يمكن للمقاولات المساهمة فيها على غرار الفاعلين العموميين.

وباعتباره فضاء للتفكير والاقتراح، يقود المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية دراسات تتطرق إلى إشكاليات هيكلية، وهي:

  • الرابط الاجتماعي بالمغرب: أي دور للدولة و الفاعلين الاجتماعيين الأساسيين؟

  • التغير المناخي: أثاره على المغرب و على خيارات التكيف الشاملة.

  • التنافسية الشاملة و تموقع المغرب داخل نظام العولمة.

  • العلاقات الخارجية للمغرب والدبلوماسية.

  • الرأسمال اللامادي

و بغية دراسة هذه الإشكاليات التي تتم معالجتها وفقا لأبعادها الوطنية و الدولية و العالمية، يعتمد المعهد على مقاربة شمولية ومتعددة الأبعاد تأخذ في اعتبارها ترابط المواضيع فيما بينها من أجل الحفاظ على ثراء تعقيد القضايا التي تمت مناقشتها. كما ينجز المعهد تحاليل علمية عميقة لمختلف الإشكاليات المعالَجة لاقتراح توجيهات استراتيجية تخص السياسات العمومية.

كما يواصل المعهد مهمته المتعلقة بالدراسات، عبر اعتماده على مقاربة استشرافية تمكن من التفكير في المستقبل بكيفية شمولية وأفقية ومتعددة الاختصاصات، و من توقع التغيرات على المستوى الوطني والدولي،  فضلا عن رسملة المعارف حول القضايا الاستراتيجية.

ويقوم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أيضا بتعبئة كفاءات معترف بها على الصعيد الوطني والدولي، عبر إسناد القيام بالدراسات ذات الطابع العلمي إلى مجموعات عمل خارجية،  والتفرغ داخل المعهد بشكل كلي للتفكير الاستراتيجي.
ويحتل المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية  المرتبة  41  في التصنيف العالمي لمؤسسات التفكير من حيث أفضل التقارير  المنجزة حول السياسات العمومية (تصنيف جامعة بنسلفانيا في عام  2014) 

العلاقات الخارجية والدبلوماسية

استنادا إلى الرسالة الملكية بتاريخ 30 غشت 2013، الموجھة إلى المشاركين في الندوة الأولى لسفراء جلالة الملك، احتل البعد المتعلق ب “العلاقات الخارجية للمغرب” مكانة بارزة في برنامج عمل المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية.

وفي هذا الصدد، تم الشروع في انجاز العديد من الدراسات المتعلقة بالقدرة الجاذبية للمغرب (القوة الناعمة) أو التي تتطرق إلى علاقات المغرب مع دول الجوار (اسبانيا، الجزائر، موريتانيا)، ومع الدول التي تشترك مع  المملكة في الانتماء الجغرافي (أفريقيا والعالم العربي). وقد قام المعهد أيضا بدراسة علاقات المغرب مع دول أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية و منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك  مع دول مجموعة “البريكس” (BRICs).

كما أولى المعهد اهتماما خاصا لقضية الدبلوماسية،  حيث أنجز خلال النصف الأول من سنة 2015، تقريرا حول الدبلوماسية المناخية، وشرع في إعداد الدراسات المتعلقة بالدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية الثقافية.

وبالإضافة إلى ذلك، وجه اهتماما خاصا للعلاقات مع مغاربة العالم، حيث قاد المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية إعداد دراسة حول مغاربة العالم في أفق 2030، بشراكة مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج ومجلس الجالية المغربية بالخارج.

وإلى غاية نهاية شهر يوليوزز 2015، وفي إطار برنامج “العلاقات الخارجية للمغرب”،  تمت تعبئة قرابة ستين باحثا مشاركا، فضلا عن انجاز تقرير يقترح استراتيجية التنقل لفائدة مغاربة العالم في أفق سنة 2030،  و16 دراسة موضوعاتية تمت مناقشة خلاصاتها خلال ثلاثين ندوة، حضرها دبلوماسيون و فاعلون بالقطاع العمومي والخاص، بجانب  خبراء أكاديميي

اليقظـــــة:

تهدف اليقظة الاستراتيجية إلى كشف الإشارات الخفية والتغيرات المحتملة والتحولات العميقة. وتمثل بذلك امتيازا تنافسيا بالنسبة للمؤسسات التي تقوم بها.

و تشكل اليقظة الاستراتيجية  إحدى المهام الأساسية للمعهد، و تتمثل في جمع  وتحليل المعلومات والمعطيات العمومية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و البيئية، على الصعيد الوطني والدولي و العالمي، و ذلك لتوفير معلومات هامة وموثوق بها، تكون أساسية في اتخاذ القرار الاستراتيجي.

وترتكز المقاربة المتبعة من أجل بناء نظام اليقظة الاستراتيجية على:

  • تشخيص للوضع والعوامل المؤثرة لكل للأنظمة وفروعها المشكلة لمجالات اليقظة الإستراتيجية، مع تحديد المؤشرات الاستراتيجية المناسبة.

  • الاستشراف الاستراتيجي الذي يسمح بتقييم المخاطر المحتملة، والفرص المتاحة على المدى المتوسط والبعيد.

  • الاستشراف العملي الهادف إلى إيجاد الحلول الممكنة  والمستدامة للمشاكل الهيكلية الحالية أو المحتملة على المدى القصير.

وقد تطور نظام اليقظة للمعهد، خلال النصف الأول من سنة 2015، إلى نوع جديد من اليقظة، ألا وهي: اليقظة المتقدمة التي تتكون من يقظة نظامية وديناميكية.

هكذا تحظى هذه المجالات و غيرها  كثير من الملفات و المستجدات و الإكراهات و التطورات  بأهمية  التفكير الملكي  من خلال المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية ، فما هي آليات تفكير  مؤسسات الأحزاب السياسية ، و كيف نتتج هذه الأخير معرفتها السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية ، و كيف تصنع تصورها للوضع الاستراتيجي المتغير فوق رمال المصالح المتحركة؟ هذا ما سنسعى للإجابة عنه في ملف لاحق.

المرجع: موقع المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية

 يوسف العزوزي بتصرف

(*) يتم استخدام نظرية التعقيد في مجالي الإدارة الإستراتيجية والدراسات التنظيمية  وتشمل مجالات التطبيق هنا فهم كيف يمكن للمنظمات أو الشركات التأقلم مع بيئاتها، وكيف تتكيف مع حالات عدم اليقين. وتتعامل النظرية مع المنظمات والشركات باعتبارها مجموعة من الإستراتيجيات والهياكل

 

.