مدير الوكالة الحضرية لتازة ينوه بالجماعات المحلية و جائزة”امتياز” و يسلط الضوء على قانون 66.12


teta

للتعريف الرأي العام بمهام الوكالة الحضرية عموما و الوقوف على أهم إنجازات هذه المؤسسة بالنفوذ الترابي لتازة على مستوى التغطية بوثائق التعمير  و مؤشرات دراسة ملفات البناء و منهجية التدبير الرقمي، و مستجدات قانون المخالفات  الجديد و غيرها من النقاط أجرت الجريدة حوارا حاصا من محمد طيطة مدير الوكالة الحضرية لتازة هذا نصه:

حاوره: يوسف العزوزي

سؤال: تعقد الدولة اليوم رهانات كبيرة على الوكالات الحضرية، هل لكم أن تحدثونا عن الأدوار التي تضطلع بها هذه المؤسسات وأفاق اشتغالها؟

أود في بداية هذا الحوار الصحفي أن أتوجه بالشكر لجريدتكم المحترمة على إتاحتها الفرصة لنا للتواصل مع الرأي العام حول قضايا تدبير الشأن العمراني والمجالي لأقاليم تازة وتاونات وجرسيف.

تقوم الوكالة الحضرية بمجموعة من المهام التي حددها الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.51بتاريخ 10 شتنبر 1993 المتعلق بإحداث هذه المؤسسة. ويمكن تلخيص أهم هذه المهام فيما يلي: أولا: التخطيط العمراني، والذي تسهر بموجبه الوكالة الحضرية على تغطية المدن والمراكز التابعة لنفوذها الترابي بوثائق التعمير (المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية، تصاميم التهيئة وتصاميم النمو). ثانيا: التدبير العمراني والذي تقدم من خلاله الوكالة الحضرية رأيها المطابق حول طلبات البناء والتجزئ وتقسيم العقارات. ثالثا: مراقبة مدى مطابقة الاوراش المفتوحة لقوانين التعمير. رابعا: تأطير الجماعات الترابية وعموم المرتفقين في مجال التعمير والتهيئة الترابية.   

 إضافة إلى هذه الأدوار التقليدية التي تضطلع بها الوكالات الحضرية تسعى المؤسسة إلى الارتقاء بأدائها من منظم وضابط لإنتاج المجال العمراني إلى محفز وفاعل تنموي. فهي تعمل، في إطار المساعدة التقنية للجماعات المحلية ولجميع المتدخلين في إنتاج المجال، على مواكبة جميع الجهود التنموية ذات التأثير المجالي والعمراني، كما تحاول تقديم قيمة مضافة في مجال تحسين إطار عيش المواطنين عبر تقديم اقتراحات عملية في مجال التأهيل الحضري وتدبير المجال القروي وتشجيع الاستثمار.

ولا شك أن قطاع التعمير يعتبر من القطاعات الأساسية في تفعيل وتنفيذ المبادرة الملكية في مجال التنمية البشرية، وهذا ما يجعلنا كمؤسسة مواطنة ننخرط في توجيه حركة التنمية وفي دعم ومواكبة جميع الجهود التي تقوم بها السلطات الإقليمية والجماعية والقطاع الخاص والمجتمع المدني خاصة في مجال إنعاش السكن الاجتماعي والحد من انتشار السكن غير اللائق وتشجيع الاستثمار في جميع القطاعات وتأهيل المراكز الحضرية والمراكز القروية الناشئة.

 

سؤال : ما هي حصيلة التغطية بوثائق التعمير بالنفوذ الترابي للوكالة الحضرية لتازة؟

        تجب الإشارة في هذا الموضوع إلى أن النفوذ الترابي للوكالة الحضرية لتازة كان يعاني من ضعف كبير بخصوص التغطية بوثائق التعمير، حيث لم تكن تتجاوز مع بداية الاشتغال الفعلي للوكالة الحضرية سنة 1999 حوالي 55% لتصل الآن إلى التغطية الشاملة أي 100%. وهي نتيجة لم يكن بالإمكان تحقيقها لولا تظافر جهود كافة الفرقاء وخصوصا الجماعات المحلية التي أقبلت بشكل لافت على أسلوب الشراكة مع الوكالة الحضرية ومساهمتها الفعالة في تموليها وفي تتبع إنجازها.

وقد مكنت المجهودات المبذولة سنة 2016 وبفعل استصدار وثائق تعمير جديدة من تعبئة حوالي 4182 هكتارا قابلة للتعمير، خصصت 1744 هكتارا للسكن و573 هكتارا للمرافق العمومية و158 هكتارا للأنشطة الصناعية و72 هكتارا للترفيه والسياحة.

وتجدر الإشارة هنا إلى ان هناك أيضا وثائق أخرى تشتغل عليها الوكالة الحضرية لا تقل أهمية عن وثائق التعمير ويتعلق الأمر بتصاميم التقويم التعمير أو ما تعارف على تسميته بتصاميم إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز. وهي أليات تساهم من جهة في توفير أرضية للتدبير الحضري ومن جهة ثانية في تحسين المشهد العمراني لهذه الأحياء وتسهيل اندماجها في محيطها الحضري. وهكذا فالوكالة الحضرية استطاعت خلال سنة 2016 العمل على 24 دراسة للتقويم التعميري. إضافة إلى ذلك تعمل الوكالة الحضرية على إعداد مجموعة من الدراسات الاستراتيجية لمواكبة وتأطير تفعيل وثائق التعمير ونخص بالذكر هنا الدراسات الخاصة بالسير والتنقل لمدينة تازة، دراسة تهيئة ضفاف الاودية، دراسة المخطط الأخضر لمدينة تازة، الدراسة الجيوتقنية وخريطة المناطق القابلة للتعمير، برنامج التنمية المندمجة لمدينة تازة، دراسة المراكز القروية الناشئة بإقليم تازة وتاونات،…

س. وما هي المؤشرات المسجلة خلال سنة 2016 على مستوى دراسات ملفات البناء؟

سجلت خلال هذه السنة نتائج ايجابية ومؤشرات هامة من شانها ان تساهم في تنمية القطاع وفي تحسين مناخ الاستثمار، فإضافة إلى السرعة في البث واختزال وتبسيط العديد من المساطر الإدارية عبر اعتماد منهجية الشباك الوحيد، فقد مكنت هذه المنهجية من تسجيل نسب هامة فيما يخص قبول الملفات. فمن أصل 3222 ملفا تم عرضه خلال سنة 2016 ( 2981 ملفا خلال سنة 2015) على أنظار الهياكل المختصة تم قبول 2713 أي بنسبة تناهز 84% ، وهي نسبة هامة تسعى الوكالة الحضرية وبتعاون مع فرقائها إلى الرفع منها خلال عملية تقييم مستمرة لأداء الشباك الوحيد اللجان الإقليمية للتعمير والبحث في مسببات الرفض قصد معالجة القضايا المطروحة في هذا المجال.  وستساهم هذه الحصيلة المسجلة في تحريك رساميل هامة تناهز 2125 مليون درهم وما لذلك من انعكاسات إيجابية على الدورة الاقتصادية.

 

 سؤال : يتداول في الأوساط الإعلامية بشكل إيجابي تبني الوكالة الحضرية لتازة لمنهجية التدبير الرقمي لملفات البناء. هل لكم أن تحدثونا عن هذا الموضوع؟

 عملت الوكالة الحضرية بمعية فرقائها بما فيهم السلطة الإقليمية والجماعة الترابية لتازة والهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين للجهة الوسطى الشمالية على تبني العمل بنظام التدبير غير المادي لملفات طلبات الترخيص بالبناء والتجزئ، وذلك لتيسير مهمة المهندسين المعماريين وتمكين الموطنين من الحصول على التراخيص الإدارية داخل آجال معقولة.

لقد لقيت المنهجية التي تشتغل بها الوكالة الحضرية لتازة في مجال التدبير الإلكتروني للملفات استحسانا من قبل القائمين على جائزة “امتياز” Emtiaz التي تنظمها وزارة الوظيفة العمومية وتحديت القطاعات كل سنة، حيث صنفت الوكالة الحضرية لتازة ضمن المرشحين الأربعة الأوائل خلال سنة 2016 في مجال الإدارة الإلكترونية.

   كما مكن هذا النظام الوكالة الحضرية لتازة على إحراز الرتبة الثالثة ضمن الجائزة الدولية التي تنظمها الوكالة الكورية للتعاون الدولي Koika   في مجال الممارسة الإدارية الجيدة من أصل 80 مرشحا من مختلف دول العالم. وقد شاركت المؤسسة في هذه الجائزة بمنظومة “التدبير اللامادي لمساطير دراسة ملفات طلبات الترخيص للبناء والتجزيئ وتقسيم العقارات” E-instruction“ الذي تعمل به بمعية شركائها الأساسيين (عمالة تازة، جماعة تازة، الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين للمنطقة الوسطى الشمالية، …). وقد تم من خلال هذا النظام معالجة 3000 ملفا منذ الشروع في العمل به أواخر سنة 2014.

سؤال: صدر مؤخرا قانون خاص بالمخالفات في مجال البناء، ماهي أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون؟

بالفعل صدر مؤخرا القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وهي خطوة هامة في مجال إصلاح المنظومة القانونية المعمول بها في هذا المجال من أجل الإجابة على التحديات التي يعرفها هذا القطاع. ومن أبرز المقاصد التي جاء من أجلها هذا القانون: توحيد وتبسيط وتوضيح مساطر المراقبة والزجر في مجال التعمير والبناء وتقنين كيفيات إجراء المراقبة المعمول بها سابقا في الدوريات والممارسات الميدانية مع تكريس البعد الوقائي لمنظومة المراقبة لتفادي استفحال المخالفات.

كما يسعى هذا القانون أيضا إلى تحقيق البعد الردعي عبر تشديد العقوبات بالرفع من الغرامات وإقرار عقوبات سالبة للحرية بالنسبة للمخالفات الخطيرة وتوضيح مسؤوليات المهنيين المتدخلين بالورش لضمان حسن تنفيذ الأشغال إضافة إلى تخويل المهندس المعماري مكانة محورية في مسلسل البناء والتجزيء لضمان إشراف وتتبع مهني وفعلي لأشغال الورش…

من جانب آخر تبنى القانون الجديد مجموعة من الترخيصات الجديدة، لم تكن مقتضياتها واضحة في القوانين القديمة، ومنها على وجه الخصوص: رخصة الهدم ورخصة التسوية ورخصة الإصلاح.

ولابد من الإشارة إلى أن مسلسل إعداد هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ شكل مناسبة لإثارة تساؤلات مهمة وإشكالات عديدة بخصوص منظومة التعمير والبناء ببلادنا تدفع إلى العمل

على مراجعة شاملة لهذه المنظومة انسجاما مع التعليمات الملكية السامية  في هذا الشأن.