نفى عبد الواحد المسعودي  نفيا قاطعا أن تكون  صفقة اختيار وتشغيل المؤهلين للقيام بمهمة سد الخصاص الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية بالإقليم رست على إحدى الشركات المتخصصة في الحراسة حسب ما تداوله منبر إعلامي وطني .

 و سبق للمجلس الإقليمي لتازة  أعلن عن صفقة عمومية من أجل التوظيف عن طريق الإنابة لسد الخصاص بالمؤسسات التعليمية، وأوضح المسعودي بأن  “الخبر مقدس والتعليق حر”، وهو ما يعني أن أي شخص يمكنه، عند تلقيه خبر ما، أن يتفاعل معه وفق منطلقاته ومعتقداته ومنظومته القيمية، إلا أن مفهوم الخبر مقدس، يعني أن الخبر لا يجب أن يمسه أي انحراف حتى يكون ما ينتج عنه، من تفسيرات وتأويلات وردود أفعال، مبنيا على أساس متين.
و أضاف المسعودي بأنه يعتبر  الإعلام  قاطرة أساسية لتنوير المجتمع وتوجيهه نحو الوجهة السليمة، وترسيخا لإعمال مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة، و هو منفتح على كل التعليقات التي من شأنها أن ترفع من مستوى النقاش العمومي، بالرغم مما قد تحمله من اختلافات مع رأيه، وذلك بغية تحقيق الأهداف المشتركة بين جميع أطياف المجتمع من هيئات سياسية ومدنية ومنابر إعلامية وغيرها، في إطار من التفاعل والتشاور والنقاش البناء والهادف.
ولعل ما تم نشره،يضيف المسعودي  فيما يخص الصفقة المذكورة، يبقى صحيحا إلا فيما يخص نقطة بالغة الأهمية، وهي المتعلقة بتخصص الشركة الفائزة بالصفقة، و تفاديا لكل لبس،  أوضح  بأن الإعلان عن هذه الصفقة جاء تنفيذ لمضامين اتفاقية شراكة مع المديرية الإقليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-مكناس التي  أبرمت من أجل الحد من مشاكل الخصاص التي تعاني منه المؤسسات التعليمية بالإقليم، خصوصا بالعالم القروي، وأن من أهم الشروط التي أقرها دفتر المواصفات الخاصة من أجل المشاركة في الصفقة، هو أن تكون المقاولة أو الشركة متخصصة في التشغيل عن طريق الإنابة أو التعليم أو التكوين، ولم يكن المجلس ليسمح بمشاركة أية مقاولة أو شركة متخصصة في مجالات أخرى بعيدة عما تم إقراره في دفتر المواصفات الخاصة. وقد رست الصفقة على شركة محلية تحمل اسم REDAK متخصصة في التكوين وليس الحراسة، بثمن قدره 1.520.640،00 درهم، وستدخل حيز التنفيذ فور استنفاذ المساطر الإدارية والمالية الواجبة. مؤكدا بأن الهدف من الصفقة هو دعم المنظومة التعليمية بكافة الوسائل، خصوصا بالعالم القروي، لتصبح قادرة على تجاوز كل الصعاب التي تعترض قيامها بالمهام النبيلة التي تضطلع بها، وذلك في احترام تام لكل المواثيق والقوانين والأعراف التي تؤطر عملها، ولن يتم التعاقد بهذا الشأن إلا مع من يتوفر على الأهلية والكفاءة لذلك.